"أدنوك" تعلن ترسية عقود تجارية بقيمة 54 مليار درهم خلال النصف الثاني من 2025
· "أدنوك" تستعرض أبرز فرص التوريد والمشتريات للفترة 2026-2027 خلال فعاليات "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" ضمن "أديبك 2025"
· "أدنوك" توقع اتفاقية إطارية بقيمة 2.6 مليار درهم لتوطين تقنيات الأتمتة المتقدمة، وتعزيز موثوقية وكفاءة العمليات التشغيلية، وتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة
· "أدنوك" تُمكِّن تدشين 12 منشأة تصنيع محلية جديدة لدعم مرونة سلاسل التوريد وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والمساهمة في نمو القطاع الصناعي الوطني
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر2025: أعلنت "أدنوك" عن ترسية عقود تجارية بقيمة 54 مليار درهم ( 14.7 مليار دولار) على موردين محليين في النصف الثاني من عام 2025. كما استعرضت الشركة خططها للمشتريات المستقبلية وفرص شراكات الأعمال المتاحة للقطاع الخاص ضمن خطة مشترياتها للفترة 2026-2027، وذلك خلال النسخة التاسعة من "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال"، الذي عُقد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم.
تشمل هذه العقود مجالات المشاريع الاستراتيجية، والخدمات والحفر، والصيانة، والخدمات اللوجستية، والحلول الرقمية ضمن سلسلة عمليات مجموعة أدنوك، مما يؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به "أدنوك" في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص أعمال للمصنِّعين المحليين والمورِّدين ومزودي الخدمات، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، والمساهمة في تعزيز تنافسية السوق المحلية، ودفع عجلة النمو المستدام عبر جميع عملياتها.
أقيم "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" تحت شعار "شراكة في الرؤية والإنجاز" واستعرض فرص مشتريات "أدنوك" المتاحة لشركات القطاع الخاص وللمصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركاء التكنولوجيا، والتي تعزز مساهمة الشركة في نمو وتقدم اقتصاد دولة الإمارات وترسخ دورها كشريك تجاري موثوق.
وبهذه المناسبة، قال عمر عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في "أدنوك": " تستمر ’أدنوك‘ في جهودها الهادفة للمساهمة في تسريع النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وتتيح لشركائنا رؤية أوضح لخطط مشترياتنا في إطار سعينا لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية. ومن خلال فرص الشراء المتاحة لدينا، نعمل على توجيه الطلب بما يدعم تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ومرونة سلاسل التوريد لدينا، ويضمن تصنيع العديد من المنتجات التي كان يتم استيرادها في دولة الإمارات. وتُؤكد عقود واتفاقيات الشراء التي قمنا بترسيتها خلال العام الجاري نجاح وفاعلية هذه الجهود، وندعو الشركات المحلية والدولية إلى الاستفادة من برنامجنا لتعزيز المحتوى الوطني من أجل خلق وتعزيز القيمة طويلة الأمد".
وبالتزامن مع المنتدى، وقّعت "أدنوك" اتفاقيات إطارية لشراء منتجات سيتم تصنيعها في دولة الإمارات مع كلٍ من "إيمرسون بروسيس مانجمنت ديستربيوشن ليمتد"، و"يوكوجاوا الشرق الأوسط وإفريقيا"، و"إيه بي بي للنقل والتوزيع المحدودة" و"شنايدر إليكتريك"، و"هانيويل" بقيمة 2.6 مليار درهم (708.5 مليون دولار)، وتضم المنتجات أنظمة التحكم والسلامة المتكاملة، ونظام الإغلاق في حالات الطوارئ، وأنظمة المراقبة والتحكم بالعمليات، وأنظمة الكشف عن الحرائق وتسرب الغاز. وستُسهم هذه الاتفاقيات في دعم جهود "أدنوك" في مجالات التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عبر بناء شراكات طويلة الأمد مع أبرز الشركات العالمية لتوطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يعزز موثوقية وأداء عمليات الشركة.
كما أعلنت "أدنوك" وبالتعاون مع 12 شريكاً تجارياً، عن تدشين منشآت تصنيع جديدة واتخاذ شركات إماراتية وعالمية قرارات استثمار نهائية لتعزيز التصنيع المحلي بدعم من "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني"، وهو ما يسلط الضوء على الإنجازات الملموسة للبرنامج في المناطق الصناعية الرئيسية في أبوظبي والرويس والعين ورأس الخيمة والشارقة، ومساهمته في تعزيز الجهود الهادفة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في دولة الإمارات.
وضمن خطط مشترياتها، تسعى "أدنوك" إلى شراء منتجات محلية بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. وكان "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" قد ساهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد الإماراتي، وتوظيف 18500 ألف مواطن من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص منذ عام 2018، كما يستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة.
جمعت نسخة العام الجاري من "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" العديد من الجهات الحكومية المعنية، والشركات المحلية والعالمية، والموردين، وممثلين عن منظومة الأعمال في دولة الإمارات لاستكشاف الفرص التي تعزز المنظومة الصناعية المحلية وتنويع الاقتصاد الوطني. وقدّمت "أدنوك" خلال المنتدى أنظمة عمل مُحسّنة وتحديثاتٍ للسياسات لتسهيل التواصل مع المورِّدين، وتعزيز شفافية الإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال مع الشركة.
-انتهى-
