Hamburger Buttonclosesearch
Englishkeyboard_arrow_right

أدنوك توقع اتفاقية استراتيجية مع "أبوظبي للمعاشات" للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب النفط

article-img
أبوظبي، 14 أبريل 2019: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، يقوم بموجبها الصندوق باستثمار 1.1 مليار درهم  (300 مليون دولار أمريكي). وتأتي هذه الخطوة عقب توقيع شركتي "بلاك روك" و"كي كي آر" على اتفاقية مبدئية مع أدنوك في فبراير الماضي لاستثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) في أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط. 

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي رياض المبارك، رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وذلك في المقر الرئيسي لشركة أدنوك.

وبموجب الاتفاقية، يحصل الصندوق على حصة 3% في "أدنوك لأنابيب النفط ذ.م.م"، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، بيناما تبلغ نسبة "بلاك روك" و"كي كي آر" مجتمعتين 40%، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 57%. وستقوم "أدنوك لأنابيب النفط" باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً. وتحصل "أدنوك لأنابيب النفط ذ.م.م" على تعرفة تدفعها أدنوك مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات، وتحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.
 


ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المبتكر مع المستثمرين الثلاثة المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رائدة رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة نفط وطنية في دولة الإمارات. ويسهم تأمين شريك استثماري عالي المستوى، مثل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، في تسليط الضوء على الجاذبية والإمكانات التي تتمتع بها هذه الأصول الفريدة للطاقة في خلق القيمة على المدى الطويل لمجتمع الاستثمار العالمي. وإلى جانب تلبية سياسات الصندوق الخاصة بالاستثمار في البنية التحتية وأهدافه للعائدات طويلة الأجل، تمثل الاتفاقية كذلك إنجازاً آخراً ضمن استراتيجية الصندوق الرامية إلى توظيف رأس المال في أصول البنية التحية الجاذبة في دولة الإمارات. كما تؤكد الاتفاقية على الدور الحيوي الذي تقوم به أدنوك كحافز أساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى الدولة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات راسخة تحقق مصالح الأطراف المشاركة واستقطاب الاستثمارات وتوظيفها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، يسرنا انضمام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إلى شركتي ’بلاك روك‘ و’كي كي آر‘ في هذا الاستثمار الرائد في مجال البنية التحتية، حيث يعد الصندوق مستثمراً موثوقاً لمدخرات المواطنين ولضمان النمو والازدهار بعيد المدى، فمن خلال هذه الشراكة، ستسهم أدنوك بدورٍ مهم في دعم رفاه المواطنين".

وأضاف: "تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق قيمة وعائدات قوية وطويلة الأجل لصندوق أبوظبي للمعاشات. ويتماشى تعاوننا مع الصندوق في هذه الاتفاقية مع جهودنا لخلق وتعزيز القيمة في جميع أعمالنا من خلال إبرام شراكات استراتيجية طويلة الأجل تحقق منافع متبادلة لكافة الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، تعكس الاتفاقية نهج أدنوك للشراكات النوعية والذكية التي تساهم في تحقيق أقصى قيمة من محفظة أصولها مع الاحتفاظ بحق التحكم بملكية وتشغيل هذه الأصول".

من جانبه، قال معالي رياض المبارك: "يسر صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن يستثمر في هذه الاتفاقية التاريخية لأدنوك التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصول الشركة ورأسمالها وتوفير قيمة مستدامة لكل من دولة الإمارات وأدنوك. وتعد هذه الاتفاقية كذلك امتداداً لجهودنا الحثيثة الرامية لإنشاء قاعدة قوية من الاستثمارات في الدولة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع شركات وطنية كبرى مثل أدنوك".

وأضاف: " توفر دولة الإمارات بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالإجراءات المبسطة والتشريعات الاقتصادية الداعمة للاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة ستضمن تنويع استثماراتنا التي تخدم أولوياتنا طويلة الأجل المتمثلة في تحقيق الرخاء والازدهار وتوفير الأمن المالي لمواطني دولة الإمارات، حيث تم تخصيص محفظة الصندوق للاستثمار في السوق المحلية بناءً على عوائد طويلة الأجل ومنخفضة المخاطر". 
 


وقامت أدنوك على مدى العامين الماضيين بتوسيع نموذج شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف مجالات وجوانب أعمالها في قطاع النفط والغاز، مع تعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال. وتعد الاتفاقية الجديدة امتداداً لهذه الاستراتيجية وتأتي عقب إطلاق الشركة عدداً من مبادرات خلق القيمة مؤخراً، بما في ذلك بدء تعامل أدنوك مع أسواق المال، وإصدار سندات شركة "خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام" (أدكوب)، والاكتتاب العام على أسهم "أدنوك للتوزيع"، والشراكة الاستراتيجية التجارية بين أدنوك للحفر و"بيكرهيوز"، وبين "أدنوك للتكرير" و"إيني" و"أو إم في". كما منحت وكالة "فيتش" أدنوك تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة "AA+"، وتصنيف من الدرجة "AA" بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعد هذان التصنيفان حالياً أعلى تصنيفات ائتمانية تمنحها وكالة "فيتش" لشركة نفط وغاز على مستوى العالم.

مزيد من التفاصيل عن الاتفاقية

من المتوقع استكمال الاتفاقية في الربع الأخير من عام 2019، ويخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية. وستقوم شركة "أدنوك لأنابيب النفط" باستئجار 18 خطاً لأنابيب النفط بطول إجمالي يزيد على 750 كيلومتراً وبسعة إجمالية تبلغ حوالي 13 مليون برميل يومياً. وتمثل هذه الأصول بنية تحتية رئيسية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام من أصول الحقول البرية والبحرية في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية في الإمارة لتحويله إلى منتجات أخرى عالية القيمة أو تصديره إلى أسواق الطاقة العالمية. ويرتكز خط الأنابيب على التزامات طويلة الأمد بضخ حد أدنى من النفط والمكثفات، مدعوماً بإنتاج مستقر من النفط الخام من أدنوك البرية وأدنوك البحرية اللتين لديهما شراكات مع شركات نفط دولية ويبلغ متوسط المدة المتبقية من امتيازات شركتي أدنوك البرية والبحرية أكثر من 35 عاماً.
 
 

  نبذة عن "أدنوك":

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" واحدة من أكبر مجموعات شركات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم، حيث يبلغ إنتاجها 3 ملايين برميل من النفط الخام، و10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن خلال 14 شركة فرعية متخصصة ومشروعاً مشتركاً، تعتبر أدنوك محفزاً أساسياً للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnoc.ae .

حول صندوق أبوظبي للمعاشات: 

جاء إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي في عام 2000، بموجب القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، ثمرة لتطلعات حكومة أبوظبي للارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين وتأمين مستقبلهم من خلال توفير نظام تقاعدي شامل يقوم على إدارة الاشتراكات والمعاشات ونهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والشبه حكومي والخاص في الإمارة. كما يقوم صندوق أبوظبي بالاستثمار في البنية التحتية لدولة الإمارات وذلك لما في ذلك من توافق مع معاير سياساته الاستثمارية من حيث الاستثمارات المحلية وقلة نسبة المخاطر.

تفاصيل

أبريل 14, 2019