منذ إطلاقه في العام 2018 نجح برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في خلق وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال زيادة الإنفاق المحلي على استثماراتنا الرأسمالية وعملياتنا التشغيلية. يوفر هذا البرنامج بيئة اقتصادية تحفز الشركات الدولية على العمل بشكل أكبر مع الشركات المحلية لضمان استخدام المنتجات ومرافق التصنيع المحلية وتوظيف المواطنين الإماراتيين والتوسع في الاستفادة من الخدمات ومنشآت البنية التحتية.
التوطين: خلق فرص عمل وتطوير مواهب مواطني الدولة في القطاع الخاص.
تنويع الناتج المحلي الإجمالي: دعم نمو وتنويع الناتج المحلي الإجمالي عبر توريد المزيد من السلع والخدمات المحلية.
اعتبارات استراتيجية: توطين القدرات والإمكانات الاستراتيجية للوظائف الحيوية ضمن سلسلة الإمداد في قطاع النفط والغاز من خلال الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي.
تعزيز القيمة المحلية
لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ أهداف برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال ابرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات والتزام المورّدين العالمين معنا. يضمن استمرار الجهود المبذولة في هذا المجال تحقيق أحد أهدافنا للاستدامة لعام 2030 والمتمثل في تحقيق قيمة محلية مضافة بنسبة 50% من أعمالنا على امتداد سلسلة القيمة الكاملة لدينا.
شهد إنفاقنا على السلع والخدمات المحلية زيادة سنوية كبيرة من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة. نجح البرنامج في إعادة توجيه ما يزيد عن 8 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد المحلي في عام 2020 وبذلك يبلغ إجمالي المبلغ الذي تم إعادة توجيهه للاقتصاد المحلي 20.7 مليار دولار أمريكي منذ إطلاق البرنامج في 2018
نحرص دائماً على الوفاء بالتزامنا بدعم التوطين في القطاع الخاص وتطوير قوى عاملة وطنية منتجة وعلى درجة عالية من المهارة. وقد وفر هذا البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 3000 فرصة عمل للمواطنين.
من أجل ضمان تعزيز وزيادة القيمة التي يحققها البرنامج بصورة مستمرة، تحث أدنوك الموردين على الحصول على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة من جهات الترخيص المصدقة بناءً على تقييم يُراعى فيه حجم السلع المصنعة محلياً ومستوى إنفاق الشركات على سلاسل الإمداد والخدمات المحلية وسجلها في مجال التوطين. ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2018، تم اعتماد أكثر من 5000 مورد. ونقوم بإجراء تقييم سنوي من خلال جهات تصديق عالمية رائدة بهدف تقييم أداء الموردين المعتمدين في البرنامج وتحديد فرص ومجالات تحسين أدائهم.
أبرمنا في عام 2019 اتفاقيات لتوسيع نطاق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة ليشمل قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الإنشاءات واستكشفنا فرص التعاون في مجالات محددة بهدف توفير المزيد من فرص العمل لمواطني الإمارات في القطاع الخاص المحلي. كما أنجزنا استثمارات مشتركة والعديد من الشراكات الاستراتيجية التي ساهمت في تكوين المزيد من الشراكات التجارية مع موردين محليين وتعزيز قدرات التصنيع المحلية وتحسين عملية نقل وتبادل المعرفة فيما بين شركات قطاع النفط والغاز.
بعد النجاح الذي حقّقه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، قمنا بتوسيع نطاق تأثير البرنامج من خلال ابرام اتفاقيات مع قطاعيّ الخدمات اللوجستيّة والإنشاءات. وفي عام 2020، وقّعنا اتفاقيات مع دائرة التنمية الاقتصاديّة - أبوظبي تهدف إلى دمج وتوحيد معايير ومتطلبات اعتماد شهادات القيمة المحليّة المضافة في أدنوك في كل مناقصات وعطاءات المشتريات التي تقوم بها حكومة أبوظبي. كما عقدنا شراكة مع شركة مبادلة للاستثمار ومؤسّسة الإمارات للطاقة النووية، تهدف لتعزيز التعاون في استكشاف المزيد من فرص توظيف المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، وتوطين المكونات ذات الأهمية الاستراتيجية في سلاسل القيمة، وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي.
وسعياً لتوسيع نطاق برنامج القيمة المحليّة المضافة، أطلقنا مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمكين اندماجها في سلسلة توريد النفط والغاز.
نتواصل باستمرار مع موردينا لدعم امتثالهم لممارسات أعمال أدنوك وضمان سلسلة التوريد المستدامة:
• ورش عمل ومنتديات افتراضية: حوار وتعليقات لتوسيع التزام أدنوك بالممارسات التجارية الأخلاقية على النحو المحدد في مدونة قواعد السلوك لتشمل الموردين والشركاء وإدارة الصحة والسلامة البيئية للمقاولين.
• خدمة دعم الموردين: عن طريق الخط الساخن والبريد الإلكتروني للموردين للاستفسارات والاقتراحات والتوضيحات.
• تقييمات الأداء: المراجعات والتدقيق لرصد الامتثال لمعايير الأداء وتوقعات رفاهية العمال وخطط الصحة والسلامة والبيئة.
الشراكات الاستراتيجية
ساهمت استراتيجيتنا الرامية إلى إحداث نقلة نوعية والتحول إلى شركة أكثر تقدماً، في أن تصبح أدنوك شركة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بشكل أسرع لمواكبة التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات. ساعدتنا هذه الاستراتيجية على رفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من فرص ومجالات الدمج والتكامل بين عملياتنا مما أسهم في الارتقاء بالأداء في جميع أعمالنا.كما نجحنا أيضاً في توفير المزيد من الفرص لخلق شراكات مبتكرة تسهم في زيادة وتعزيز القيمة من أعمالنا في مختلف جوانب ومراحل سلسلة القيمة.
منذ العام 2016 ساهم نموذجنا الذي يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة في عملياتنا في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز في خلق المزيد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات من ذوي المهارات العالية وجذب استثمارات اجنبية استراتيجية مباشرة وإبرام عقودٍ جديدة مع القطاع الخاص المحلي والمساهمة بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. كما ساهم أيضاً هذا النموذج في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 65 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد المحلي الاماراتي.
كما استفدنا أيضاً من هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق قيمة مضافة من خلال توظيف أحدث تطبيقات التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات التي تضمن استمرارنا في تحقيق النمو والعوائد المرتفعة لمساهمينا.